تقدم المدعي المسقط حقه ج.ع بشكوى أمام مخفر درك البسطة، عارضا فيها أن مجهولا أقدم على سرقة دراجته النارية نوع GRI50-SIM سوداء من محلة البسطة، فجرى تعميم بلاغ بذلك. ولاحقا أوقفت القوى الأمنية في محلة النبطية- حي السرايا المتهم خضر.ص وضبطت معه الدراجة المسروقة المشار اليها.
وباستماعه، أفاد أنه اشترى الدراجة منذ نحو شهرين من محلة برج البراجنة من شخص يستحصل منه على المخدرات يدعى "أ.ح" لقاء مبلغ قدره 800 ألف ليرة لبنانية، دفع له منه 350 ألفا، واتفق معه على دفع الرصيد الباقي لاحقا على أن يتسلم أوراقها في حينه، إلا أنه لم يتمكن من تسديد الرصيد. وتبين أنه تم تسليم الدراجة النارية لصاحبها الذي صرح أنه لا يرغب بالإدعاء على المتهم. كما تبين أنه توجد في حق المتهم محاضر سابقة بجرائم ترويج مخدرات وسرقة سيارات.
وفي التحقيقات الاستنطاقية، كرر المتهم أقواله، نافيا سرقة الدراجة النارية، مؤكدا أنه اشتراها من تاجر المخدرات "أ.ح" الذي لم يسلمه أوراقها لاحقا رغم مطالبته بها، مضيفا أنه عرض عليه كمية من مادة الحشيشة بدلا منها. وفي جلسة المحاكمة العلنية، تمت محاكمة المتهم غيابيا وتقرر اعتباره فارا من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.
وحكمت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي فؤاد مراد بالاتفاق بتجريم المتهم خ.ص بجناية المادة 638/عقوبات، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة عشر سنوات، وبتجريده من حقوقه المدنية، وبالتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.
